EMHRN 2010 Report on Freedom of Association in the Euro-Mediterranean Region ARA

إصدار تقرير الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان للعام 2010 حول حرية التجمع والتنظيم
في المنطقة الأورو-متوسطية: المجتمع المدني تحت التهديد
(كوبنهاجن-بيروت، 31 اكتوبر \تشرين الاول 2010 ) بمناسبة اجتماع مجموعة العمل المعنية بحرية التجمع والتنظيم، والمنبثقة عن الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، والذي عقد في بيروت خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، أطلقت الشبكة الأورو-متوسطية تقريرها السنوي الرابع حول التطورات التي طرأت على أوضاع المنظمات غير الحكومية في أحد عشر بلداً من منطقة جنوب وشرق المتوسط ومن أوروبا، وكانت الشبكة قد أصدرت تقريرها الأول في عام 2007.
يكشف التفحص الدقيق للتطورات الأخيرة في المنطقة الأورو-متوسطية أن حرية التجمع والتنظيم شهدت انتكاسات خلال السنوات القليلة الماضية، ,أنه لم تحدث سوى تطورات إيجابية قليلة كانت هى الاستثناء بدل من أن تكون القاعدة العامة .ً
منذ عام 2007، قامت بعض البلدان بتعديل قوانينها التي تنظم مؤسسات المجتمع المدنى غير الحكومية مثل (الأردن)، أو أعلنت عن نيتها إجراء تعديلات لقوانينها مثل (مصر، سوريا)، في حين أعادت دول أخرى صياغة تشريعاتها بأساليب كان لها تأثير مباشر على نشاطات المنظمات غير الحكومية مثل (إسرائيل، تونس). وبتحليل الاتجاهات السياسية لهذه البلدان فى السنوات الثلاث الماضية نجد أن السمة الرئيسية هى وضع قيود جديدة باسم "النظام العام" و"الأمن ومكافحة الإرهاب". وقد أدت هذه القيود إلى حرمان العديد من المنظمات من التسجيل بطريقة تعسفية، وخصوصاً المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان فى بلدان مثل (ليبيا، سوريا، تونس)، بما في ذلك المنظمات التي تناصر التنوع وحقوق الأقليات مثلما يحدث فى (اليونان، لبنان، المغرب، سوريا، تركيا). وقد تجلت هذه القيود أيضاً على شكل تدخل متنامي باستمرار في نشاطات المنظمات غير الحكومية من قبل السلطات، على سبيل المثال عبر إعاقة الحق في التجمع السلمي وهو ما رصد فى (الجزائر، إسرائيل، مصر)، والتدخل في شؤون مجالس أمناء المنظمات مثلما حدث فى (سوريا، تونس) أو حل المنظمات على أساس تعسفي حالة (فلسطين).
وهى الاجراءات التى تتعارض مع روح ونص المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقد جعلت هذه التطورات نشطاء حقوق الإنسان يعانون من وضع غير أمن، أبرز سماته الاعتداءات البدنية والنفسية، وحملات التشهير، والقيود على حرية الحركة ضد العديد من النشطاء في عدة بلدان في جنوب المتوسط وشرقه. كما يتعرض نشطاء المنظمات غير الحكومية إلى صدور أحكام بالسجن بحقهم، وأحيانا من قبل محاكم عسكرية، مما يمثل أيضاً دليلاً مؤكدا على تشدد أكثر فى السياسات وهو ما تم رصدرة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومن التطورات الإيجابية، ترحبت الشبكة الأورو-متوسطية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر مؤخراُ فى أيلول/سبتمبر 2010 وقراره ، والذي نص على تعيين مقرر خاص معني بالحق في التنظيم والتجمع السلمي تمتد ولايته لمدة ثلاث سنوات. وتعتقد الشبكة أن ثمة حاجة حالياً لإظهار التزام سياسي واضح من أجل التنفيذ الكامل للمعايير الدولية المتعلقة بحرية التجمع والتنظيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يتضمن هذا التقرير –الرابع- أيضاً، مثل التقارير السابقة، توصيات موجهة إلى البلدان الأحد عشر في منطقة جنوب وشرق المتوسط وإلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في سياق علاقته من البلدان المتوسطية، كما يتضمن التقرير فصلين يتناولان موضوعين محددين يشملان المنطقة الأورو-متوسطية بأكملها. ويتناول الموضوعان لهذا العام تمويل الجمعيات وحق الأجانب في تشكيل الجمعيات.
يتوفر التقرير الجديد للشبكة الأورو-متوسطية على موقع الإنترنت التابع للشبكة على العنوان: http://ar.euromedrights.org/index.php/publications/emhrn_publications/62/4672.html