Publication de la Revue annuelle du REMDH sur la liberté d’association dans la région euro-méditerranéenne – 2010 : Une société civile en péril
Copenhague – 31 octobre 2010: A l’occasion de la réunion du Groupe de travail du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) sur la liberté d’association, tenue à Beyrouth (Liban), ces samedi et dimanche 30-31 octobre, le REMDH a lancé son quatrième Rapport annuel sur le suivi de la situation des ONG dans les 11 pays de l’Est et du Sud de la région méditerranéenne et en Europe.
Un examen attentif de l’évolution de la liberté d’association dans la région euro-méditerranéenne, au cours des dernières années, révèle que celle-ci a été battue en brèche au fil des ans et que les avancées dans la région ont été l’exception plutôt que la règle.
Depuis la publication du premier Rapport du REMDH sur la question en 2007, certains pays ont amendé leurs lois sur les ONG (Jordanie) – ou ont évoqué leur modification prochaine (Égypte, Syrie) – ou encore ont modifié des lois ayant un impact sur les activités de celles-ci (Israël, Tunisie ). La tendance observée depuis trois ans est celle visant à imposer de nouvelles restrictions au nom de l’ordre public, de la sécurité et de la lutte antiterroriste. Celles-ci aboutissent au refus arbitraire d’enregistrer nombre d’associations, notamment celles actives dans la défense des droits de l’Homme (Libye, Syrie, Tunisie), y compris la promotion de la diversité et des minorités (Grèce, Liban, Maroc, Syrie, Turquie), ainsi qu’à l’ingérence toujours plus étendue des autorités dans leurs activités, en contrariété avec l’esprit et la lettre de l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : obstacles au droit de réunion pacifique (Algérie, Israël, Égypte), intervention au sein de leur conseil d’administration (Syrie, Tunisie) ou encore dissolution arbitraire (Palestine).
Ces développements laissent les militants et militantes associatifs actifs dans le domaine des droits de l’Homme dans une situation dramatique, tel qu’en témoignent les agressions physiques et morales, les campagnes de dénigrement, les restrictions à la liberté de mouvement auxquelles ils font face dans un certain nombre de pays de la région Est et Sud de la Méditerranée. Les condamnations de militants associatifs, parfois jugés devant des tribunaux militaires, sont encore de tristes illustrations de la tendance restrictive observée depuis trois ans.
Sur une note plus positive, le REMDH a récemment eu l’opportunité de saluer la Résolution du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, adoptée le 20 septembre 2010, nommant pour une période de trois ans un Rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques. Le REMDH considère en effet qu’un engagement politique clair est désormais nécessaire pour mettre en œuvre pleinement les standards internationaux relatifs à la liberté d’association dans la région Moyen-Orient/Afrique du Nord.
A l’instar des précédents Rapports du REMDH, ce quatrième Rapport inclut des recommandations à l’intention des 11 Etats de l’Est et du Sud de la Méditerranée ainsi qu’aux institutions de l’Union européenne dans le cadre de leurs relations avec leurs partenaires méditerranéens. Il inclut enfin deux chapitres thématiques couvrant toute la région euro-méditerranéenne : l’un sur le financement des associations ; l’autre sur le droit des étrangers à créer des associations.
Ce nouveau Rapport est disponible sur le site Internet du REMDH à l’adresse : http://fr.euromedrights.org/index.php/publications/emhrn_publications/62/4015.html
The Euro-Mediterranean Human Rights Network's working group on Freedom of association blog.
Le blog du groupe de travail sur la liberté d'association du Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l'Homme.
Le blog du groupe de travail sur la liberté d'association du Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l'Homme.
08/12/2010
EMHRN 2010 Report on Freedom of Association in the Euro-Mediterranean Region ARA
إصدار تقرير الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان للعام 2010 حول حرية التجمع والتنظيم
في المنطقة الأورو-متوسطية: المجتمع المدني تحت التهديد
(كوبنهاجن-بيروت، 31 اكتوبر \تشرين الاول 2010 ) بمناسبة اجتماع مجموعة العمل المعنية بحرية التجمع والتنظيم، والمنبثقة عن الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، والذي عقد في بيروت خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، أطلقت الشبكة الأورو-متوسطية تقريرها السنوي الرابع حول التطورات التي طرأت على أوضاع المنظمات غير الحكومية في أحد عشر بلداً من منطقة جنوب وشرق المتوسط ومن أوروبا، وكانت الشبكة قد أصدرت تقريرها الأول في عام 2007.
يكشف التفحص الدقيق للتطورات الأخيرة في المنطقة الأورو-متوسطية أن حرية التجمع والتنظيم شهدت انتكاسات خلال السنوات القليلة الماضية، ,أنه لم تحدث سوى تطورات إيجابية قليلة كانت هى الاستثناء بدل من أن تكون القاعدة العامة .ً
منذ عام 2007، قامت بعض البلدان بتعديل قوانينها التي تنظم مؤسسات المجتمع المدنى غير الحكومية مثل (الأردن)، أو أعلنت عن نيتها إجراء تعديلات لقوانينها مثل (مصر، سوريا)، في حين أعادت دول أخرى صياغة تشريعاتها بأساليب كان لها تأثير مباشر على نشاطات المنظمات غير الحكومية مثل (إسرائيل، تونس). وبتحليل الاتجاهات السياسية لهذه البلدان فى السنوات الثلاث الماضية نجد أن السمة الرئيسية هى وضع قيود جديدة باسم "النظام العام" و"الأمن ومكافحة الإرهاب". وقد أدت هذه القيود إلى حرمان العديد من المنظمات من التسجيل بطريقة تعسفية، وخصوصاً المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان فى بلدان مثل (ليبيا، سوريا، تونس)، بما في ذلك المنظمات التي تناصر التنوع وحقوق الأقليات مثلما يحدث فى (اليونان، لبنان، المغرب، سوريا، تركيا). وقد تجلت هذه القيود أيضاً على شكل تدخل متنامي باستمرار في نشاطات المنظمات غير الحكومية من قبل السلطات، على سبيل المثال عبر إعاقة الحق في التجمع السلمي وهو ما رصد فى (الجزائر، إسرائيل، مصر)، والتدخل في شؤون مجالس أمناء المنظمات مثلما حدث فى (سوريا، تونس) أو حل المنظمات على أساس تعسفي حالة (فلسطين).
وهى الاجراءات التى تتعارض مع روح ونص المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقد جعلت هذه التطورات نشطاء حقوق الإنسان يعانون من وضع غير أمن، أبرز سماته الاعتداءات البدنية والنفسية، وحملات التشهير، والقيود على حرية الحركة ضد العديد من النشطاء في عدة بلدان في جنوب المتوسط وشرقه. كما يتعرض نشطاء المنظمات غير الحكومية إلى صدور أحكام بالسجن بحقهم، وأحيانا من قبل محاكم عسكرية، مما يمثل أيضاً دليلاً مؤكدا على تشدد أكثر فى السياسات وهو ما تم رصدرة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومن التطورات الإيجابية، ترحبت الشبكة الأورو-متوسطية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر مؤخراُ فى أيلول/سبتمبر 2010 وقراره ، والذي نص على تعيين مقرر خاص معني بالحق في التنظيم والتجمع السلمي تمتد ولايته لمدة ثلاث سنوات. وتعتقد الشبكة أن ثمة حاجة حالياً لإظهار التزام سياسي واضح من أجل التنفيذ الكامل للمعايير الدولية المتعلقة بحرية التجمع والتنظيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يتضمن هذا التقرير –الرابع- أيضاً، مثل التقارير السابقة، توصيات موجهة إلى البلدان الأحد عشر في منطقة جنوب وشرق المتوسط وإلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في سياق علاقته من البلدان المتوسطية، كما يتضمن التقرير فصلين يتناولان موضوعين محددين يشملان المنطقة الأورو-متوسطية بأكملها. ويتناول الموضوعان لهذا العام تمويل الجمعيات وحق الأجانب في تشكيل الجمعيات.
يتوفر التقرير الجديد للشبكة الأورو-متوسطية على موقع الإنترنت التابع للشبكة على العنوان: http://ar.euromedrights.org/index.php/publications/emhrn_publications/62/4672.html
في المنطقة الأورو-متوسطية: المجتمع المدني تحت التهديد
(كوبنهاجن-بيروت، 31 اكتوبر \تشرين الاول 2010 ) بمناسبة اجتماع مجموعة العمل المعنية بحرية التجمع والتنظيم، والمنبثقة عن الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، والذي عقد في بيروت خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، أطلقت الشبكة الأورو-متوسطية تقريرها السنوي الرابع حول التطورات التي طرأت على أوضاع المنظمات غير الحكومية في أحد عشر بلداً من منطقة جنوب وشرق المتوسط ومن أوروبا، وكانت الشبكة قد أصدرت تقريرها الأول في عام 2007.
يكشف التفحص الدقيق للتطورات الأخيرة في المنطقة الأورو-متوسطية أن حرية التجمع والتنظيم شهدت انتكاسات خلال السنوات القليلة الماضية، ,أنه لم تحدث سوى تطورات إيجابية قليلة كانت هى الاستثناء بدل من أن تكون القاعدة العامة .ً
منذ عام 2007، قامت بعض البلدان بتعديل قوانينها التي تنظم مؤسسات المجتمع المدنى غير الحكومية مثل (الأردن)، أو أعلنت عن نيتها إجراء تعديلات لقوانينها مثل (مصر، سوريا)، في حين أعادت دول أخرى صياغة تشريعاتها بأساليب كان لها تأثير مباشر على نشاطات المنظمات غير الحكومية مثل (إسرائيل، تونس). وبتحليل الاتجاهات السياسية لهذه البلدان فى السنوات الثلاث الماضية نجد أن السمة الرئيسية هى وضع قيود جديدة باسم "النظام العام" و"الأمن ومكافحة الإرهاب". وقد أدت هذه القيود إلى حرمان العديد من المنظمات من التسجيل بطريقة تعسفية، وخصوصاً المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان فى بلدان مثل (ليبيا، سوريا، تونس)، بما في ذلك المنظمات التي تناصر التنوع وحقوق الأقليات مثلما يحدث فى (اليونان، لبنان، المغرب، سوريا، تركيا). وقد تجلت هذه القيود أيضاً على شكل تدخل متنامي باستمرار في نشاطات المنظمات غير الحكومية من قبل السلطات، على سبيل المثال عبر إعاقة الحق في التجمع السلمي وهو ما رصد فى (الجزائر، إسرائيل، مصر)، والتدخل في شؤون مجالس أمناء المنظمات مثلما حدث فى (سوريا، تونس) أو حل المنظمات على أساس تعسفي حالة (فلسطين).
وهى الاجراءات التى تتعارض مع روح ونص المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقد جعلت هذه التطورات نشطاء حقوق الإنسان يعانون من وضع غير أمن، أبرز سماته الاعتداءات البدنية والنفسية، وحملات التشهير، والقيود على حرية الحركة ضد العديد من النشطاء في عدة بلدان في جنوب المتوسط وشرقه. كما يتعرض نشطاء المنظمات غير الحكومية إلى صدور أحكام بالسجن بحقهم، وأحيانا من قبل محاكم عسكرية، مما يمثل أيضاً دليلاً مؤكدا على تشدد أكثر فى السياسات وهو ما تم رصدرة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومن التطورات الإيجابية، ترحبت الشبكة الأورو-متوسطية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر مؤخراُ فى أيلول/سبتمبر 2010 وقراره ، والذي نص على تعيين مقرر خاص معني بالحق في التنظيم والتجمع السلمي تمتد ولايته لمدة ثلاث سنوات. وتعتقد الشبكة أن ثمة حاجة حالياً لإظهار التزام سياسي واضح من أجل التنفيذ الكامل للمعايير الدولية المتعلقة بحرية التجمع والتنظيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يتضمن هذا التقرير –الرابع- أيضاً، مثل التقارير السابقة، توصيات موجهة إلى البلدان الأحد عشر في منطقة جنوب وشرق المتوسط وإلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في سياق علاقته من البلدان المتوسطية، كما يتضمن التقرير فصلين يتناولان موضوعين محددين يشملان المنطقة الأورو-متوسطية بأكملها. ويتناول الموضوعان لهذا العام تمويل الجمعيات وحق الأجانب في تشكيل الجمعيات.
يتوفر التقرير الجديد للشبكة الأورو-متوسطية على موقع الإنترنت التابع للشبكة على العنوان: http://ar.euromedrights.org/index.php/publications/emhrn_publications/62/4672.html
EMHRN 2010 Report on Freedom of Association in the Euro-Mediterranean Region
Publication of the EMHRN 2010 Report on Freedom of Association in the Euro-Mediterranean Region: A Threatened Civil Society
Copenhagen – 31 October 2010: At the Occasion of the Euro-Mediterranean Human Rights Network’s Freedom of Association Working Group meeting, held in Beirut, Lebanon, last 30-31 October, the EMHRN launched its fourth annual Report assessing the situation of NGOs in the 11 countries of the East and South Mediterranean region[1] and in Europe since the publication of the first EMHRN Report in 2007.
A close examination of recent developments in the Euro-Mediterranean region reveals that freedom of association has experienced setbacks in the past few years and there has been very little positive development worth mentioning.
Since 2007, some countries have amended their laws on NGOs (
These developments have left human rights activists in a deplorable situation, marked by physical and psychological attacks, smear campaigns and restrictions on the freedom of movement of many activists in a number of countries of the Eastern and
On a brighter note, the EMHRN had recently the opportunity to welcome a United Nations Human Rights Council’s Resolution, adopted on September 2010, appointing, for a period of three years, a Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association as it believes a clear political commitment is now needed to fully implement the international standards to freedom of association in the MENA region.
Similarly to the previous reports, this fourth Report also includes recommendations aimed at the 11 East and South Mediterranean countries as well as at the institutions of the European Union in the context of their relations with states of the
The new EMHRN Report is available on the EMHRN website at: http://en.euromedrights.org/index.php/publications/emhrn_publications/68/4758.html
[1] Algeria, Egypt, Jordan, Israel, Libya, Lebanon, Morocco, Occupied Palestinia Territories, Syria, Tunisia, Turkey
[2] In the spring of 2010, the Tunisian government adopted a law amending Article 61bis of the Criminal Code, which provides for a lengthy prison sentence for anyone who, directly or indirectly, establishes contacts with agents of a foreign state, institution or organisation with a view to threaten the vital interests and economic security of Tunisia.
EMHRN 2010 Report on Freedom of Association in the Euro-Mediterranean Region
Publication of the EMHRN 2010 Report on Freedom of Association in the Euro-Mediterranean Region: A Threatened Civil Society
Copenhagen – 31 October 2010: At the Occasion of the Euro-Mediterranean Human Rights Network’s Freedom of Association Working Group meeting, held in Beirut, Lebanon, last 30-31 October, the EMHRN launched its fourth annual Report assessing the situation of NGOs in the 11 countries of the East and South Mediterranean region[1] and in Europe since the publication of the first EMHRN Report in 2007.
A close examination of recent developments in the Euro-Mediterranean region reveals that freedom of association has experienced setbacks in the past few years and there has been very little positive development worth mentioning.
Since 2007, some countries have amended their laws on NGOs (
These developments have left human rights activists in a deplorable situation, marked by physical and psychological attacks, smear campaigns and restrictions on the freedom of movement of many activists in a number of countries of the Eastern and
On a brighter note, the EMHRN had recently the opportunity to welcome a United Nations Human Rights Council’s Resolution, adopted on September 2010, appointing, for a period of three years, a Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association as it believes a clear political commitment is now needed to fully implement the international standards to freedom of association in the MENA region.
Similarly to the previous reports, this fourth Report also includes recommendations aimed at the 11 East and South Mediterranean countries as well as at the institutions of the European Union in the context of their relations with states of the
The new EMHRN Report is available on the EMHRN website at: http://en.euromedrights.org/index.php/publications/emhrn_publications/68/4758.html
[1] Algeria, Egypt, Jordan, Israel, Libya, Lebanon, Morocco, Occupied Palestinia Territories, Syria, Tunisia, Turkey
[2] In the spring of 2010, the Tunisian government adopted a law amending Article 61bis of the Criminal Code, which provides for a lengthy prison sentence for anyone who, directly or indirectly, establishes contacts with agents of a foreign state, institution or organisation with a view to threaten the vital interests and economic security of Tunisia.
27/10/2010
Egypt - New Ministerial Decree restricting NGO Rights (21/10/10)
Egypt NGO Law Update: Ministerial Decree to Bar Egyptian NGO Staff From Political Discussions, Impose New Burdens on Fundraising and Distribution of Publications, and Prohibit the Hiring of Foreign Nationals
On Thursday, October 21, Egyptian newspaper The Seventh Day reported that a Regulation on the Internal Bylaws of Associations and Foundations was sent by the Ministry of Social Solidarity to NGO Directorates in every Egyptian governorate and will be publicly announced and distributed to NGOs across Egypt in the coming week.
According to The Seventh Day, the unanticipated new Ministry of Social Solidarity Decree No. 253 of 2010 will impose additional restrictions on the operations of Egyptian NGOs only one month prior to upcoming parliamentary elections. Among other changes, the Decree:
· Prohibits NGO employees from engaging in any religious, sectarian, or political discussions during working hours.
· Prohibits NGO employees from engaging in fundraising of any kind, the distribution of publications, or the organizing of “groups within the workplace” without the prior approval of the NGO’s Executive Director.
· Prohibits NGOs from hiring any individuals who are not Egyptian citizens.
See ICNL website for more info
On Thursday, October 21, Egyptian newspaper The Seventh Day reported that a Regulation on the Internal Bylaws of Associations and Foundations was sent by the Ministry of Social Solidarity to NGO Directorates in every Egyptian governorate and will be publicly announced and distributed to NGOs across Egypt in the coming week.
According to The Seventh Day, the unanticipated new Ministry of Social Solidarity Decree No. 253 of 2010 will impose additional restrictions on the operations of Egyptian NGOs only one month prior to upcoming parliamentary elections. Among other changes, the Decree:
· Prohibits NGO employees from engaging in any religious, sectarian, or political discussions during working hours.
· Prohibits NGO employees from engaging in fundraising of any kind, the distribution of publications, or the organizing of “groups within the workplace” without the prior approval of the NGO’s Executive Director.
· Prohibits NGOs from hiring any individuals who are not Egyptian citizens.
See ICNL website for more info
EMHRN Free Association Working Group Meeting - Réunion Groupe de travail du REMDH Liberté d'association
EMHRN Freedom of Association Working Group Meeting
This meeting is organised with the financial assistance of DANIDA and SIDA
Aims of the meeting:
1. To present the 2010 FOA Review to Lebanese stakeholders (associations, press, officials)
2. To design strategy per countries when launching the 2010 FOA Review
3. To build an agenda for the next activities of the Working Group
DAY 1
8.30 – 9.00 Registration of participants
9.00 -10:30 Session 1: Welcome, Presentation and Agreeing on the Agenda and Objectives of the Working Group Meeting
- Roundtable of participants
- Agreeing on the agenda
- Formal approval of minutes from last meeting
- Expectations from participants
- Evaluation from last meeting
- Feedback from the EC meeting by Wadih
- Working document: 1.1 Agenda; 1.2 Minutes from last meeting; 1.3 Evaluation from last meeting; 1.4 UN HRC Resolution on Freedom of Association
10:30-11:00 Coffee Break
11:00- 13.00 Session 2: Planning the 2010 FOA Review distribution at the international and national levels
- According to the findings of the Review, define a lobbying action in the 11 South and East Mediterranean countries and in
- Plan advocacy actions in countries not represented in the WG
- Exploring advocacy opportunities at the EU level
- Aim: Identify key issues/countries to lobby on the basis of the findings
- Working documents: 2.1 2010 FOA Review
13:00- 14:30 Lunch
14:30-16:00 Session 3: Introduction/ Training session about the “methods” that draw media attention
- Presentation
- Questions/answers session
- Aim: Follow up of Session2 – how to mediatise the 2010 Report
16:00-16:30 Coffee Break
16:30-18:00 Session 4: Finalising the 2007-2010 Project Cycle
- Evaluation of the 2007-2010 Project Cycle: Has the Project achieved its objectives: assessing progress/setback of FOA in the region, giving ownership to the report, increasing regional networking and raise beneficiaries capacities, advocate the Report’s recommendations within the ENP and EMP
- Evaluation of trends on FOA over the past 3 years (has the situation been improving/ deteriorating? How to address trend observed?)
- Aim: Assess the work done by the WG and provide inputs to the new project cycle
- Working document: 4.1 Compilation of the survey “Evaluation of the work done by the WG” distributed in
20.00 Dinner
DAY 2
09:00-11:00 Session 5: Planning activities for the period Sept. 2010 – mid 2011
- Selection of countries where to conduct missions or about which to draft reports should depend on the news
- Involvement of members – even those not concerned by the country chosen
- Brainstorming about how to work on LGTB associations, an issue that raised at the last WG meeting
- Aim: Agreeing on countries to conduct missions and on countries to draft report
- Working documents: 5.1 Survey country-reports for 2011
11:00-11:30 Coffee Break
11:30 – 12:30 Session 6: Preparation of the afternoon session
(Including discussion about the venue and dates of the next WG meeting)
12:30 – 13:00 Evaluation of the meeting
13:00 – 14:30 Lunch
15:00- 17:00 Session 7: Public presentation of the 2010 FOA Review
Groupe de travail du REMDH sur la liberté d’association
8ème réunion
Beyrouth, 30-31 octobre 2010
Cette réunion est organisée avec le soutien financier de Danida et Sida
Objectifs de la réunion:
1. Présenter le Rapport sur la liberté d’association 2010 aux partenaires libanais (associations, presse, officiels)
2. Définir une stratégie par pays pour la phase de diffusion du Rapport
3. S’accorder sur un agenda pour les activités du Groupe de travail en 2011
Jour 1
8.30 – 9.00 Enregistrement des participants
9.00 -10:30 Session 1: Mot de bienvenue, Présentation et Approbation de l’agenda et des objectifs de la réunion du Groupe de travail
- Tour de table des participants
- Approbation de l’agenda
- Approbation formelle du compte-rendu de la dernière réunion
- Aspiration des participants
- Evaluation de la dernière réunion
- Feedback de la réunion du Comité exécutif du CE par Wadih
- Documents de travail: 1.1 Ordre du jour, 1.2 Compte-rendu de la dernière réunion du GT ; 1.3 Evaluation de la dernière réunion ; 1.4 Résolution du Conseil des droits de l’Homme sur la liberté d’association
10:30-11:00 Pause café
11:00- 13.00 Session 2: Définition d’une stratégie de diffusion du Rapport Liberté d’association 2010 devant les autorités nationales et internationales
- Selon les conclusions du Rapport, définir des actions de plaidoyer dans les 11 pays de l’Est et du Sud de la Méditerranée et en Europe: quels objectifs dans chaque pays, quels partenaires ciblés en priorité, selon quelles ressources…
- Définir des activités de plaidoyer dans les pays non représentés dans le GT
- Explorer les opportunités de plaidoyer offertes au niveau de l’UE
- Objectif: Identifier des questions et/ou pays où des actions de plaidoyer devront être conduites
- Documents de travail: 2.1 Rapport Liberté d’association 2010
13:00- 14:30 Pause déjeuner
14.30-16.00 Session 3: Initiation aux « techniques » permettant d’attirer l’attention des médias
- Présentation
- Session de questions/réponses
- Objectif: Suite de la session 2 – Comment médiatiser le Rapport 2010
16:00-16:30 Pause café
16:30-18:00 Session 4: Finaliser le Cycle de projet 2007-2010
- Evaluation du Cycle de projet 2007-2010 : le projet a-t-il atteint ses objectifs : évaluation des progrès/reculs de la liberté d’association dans la région, appropriation du Rapport par les membres, renforcement du réseautage au niveau régional et renforcement des capacités des membres, activités de plaidoyer dans le cadre de la PEM et de la PEV
- Evaluation des tendances de la liberté d’association sur les trois dernières années (la situation s’est-elle améliorée/détériorée ? comment faire face aux tendances observées ?)
- Objectif: évaluer le travail effectué par le GT
- Documents de travail: 4.1 Compilation de l’enquête « Evaluation du travail par le GT » distribuée à Genève
20.00 Diner
Jour 2
09 :00-11:00 Session 5: Planifier les activités pour la période 2010 – mi 2011
- Sélection des 2 pays où conduire des missions et où rédiger des rapports-pays – selon l’actualité
- Implication des membres – y compris ceux non concernés par les pays choisis
- Réflexions sur la question de savoir comment travailler à l’avenir sur les cas des associations LGBT, un sujet soulevé lors de la dernière réunion de travail
- Objectif: Approbation de pays sur lesquels des missions et des rapports seront conduits
- Documents de travail: 5.1 Enquête Rapport-pays pour 2011
11 :00-11 :30 Pause café
11 :30-12:30 Session 6 : Préparation de la session de l’après-midi
(y compris discussion sur l’agenda, le lieu et la date de la prochaine réunion)
12:30 – 13:00 Evaluation de la réunion du GT
13:00-14:30 Pause déjeuner
15:00-17:00 Session 7: Présentation du 4ème Rapport sur la liberté d’association
Etudes de cas : Liban, Egypte, Jordanie (tbc)
Subscribe to:
Posts (Atom)
